قانون برای کارگر پاره وقت

طلاق توافقی
1396-08-08
مهریه تا 110 سکه
1396-08-08

فرهنگ معین حقوق را از نظر لغوی حصه، بهره، وظایف، تکالیف، مواجب و شهریه ها تعبیر کرده است. اما حقوق به عنوان مولفه اجتماعی از منظرهای مختلفی قابل تعریف می باشد. منظور از این لفظ در این نوشتار به معنی مجموع امتیازاتی است که به یک فرد به موجب ضوابط و مقررات وضعی صالح، قابلیت استحقاق دارا شدن و به کارگیری ‌آن را داشته باشد.
قانون در معنی لغوی شامل رسم، قاعده و روش و آیین بوده و یا امری است کلی که بر همه جزئیاتش منطبق گردیده و احکام جزئیات از آن شناخته شود. ولی در معنی عام به هر نوع مقرره ای گفته می شود که توسط مقامات صلاحیتدار یک کشور وضع می گردد.

کارگر کسی است که به دستور کارفرما انجام دهد و در برابر انجام کار کارمزد یا حقوق دریافت کرده و تحت نظر کارفرما می باشد. چنانچه ماده ۲ قانون کار نیز مقرر می دارد کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل حق السعی، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند و لفظ کسی در ماده مذکور حاکی از آن است که صرفاً، اشخاص حقیقی استحقاق عنوان کارگر را دارند و لاغیر.

در خصوص مفهوم کارگر پاره وقت، در قانون کار ملاحظه می کنیم که قانونگذار صرفا در ماده ۳۹ به این مفهوم اشاره داشته و مقرر نموده مزد و مزایای کارگری که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود که در زیر به بررسی این ماده می پردازیم:
صدر ماده به آوردن عبارات مزد و مزایا بدون هیچ قیدی و به صورت اطلاق، این مفهوم را متبادر به ذهن می رساند که کلیه اشکال مزد و انواع مزایای مقرر در قانون کار که قانونگذار برای مطلق کارگران مقرر نموده شامل این قسم از کارگران نیز خواهد بود. کاربرد عبارت کارگران نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی حاکی از اراده قانونگذار در خصوص شمول این قانون بر کارگران پاره وقت نیز می باشد. عبارت محاسبه و پرداخت مزد و مزایا به نسبت ساعات کار انجام یافته در ذیل ماده نشانگر این امر است که قانونگذار حقوق این قسم از کارگران را با لحاظ کردن میزان فعالیت بر حسب ساعت مقرر نموده است و این امر هیچ نوع تاثیر تحدیدی شمول قانون کار بر رابطه کارگران پاره وقت با کارفرمایان ندارد بنابراین این قسم از کارگران با جمع سایر شرایط مقرر در این قانون کارگر مشمول تلقی شده میزان کار آنها تاثیری بر شمول قانونی کار به غیر از موارد مطروحه در قانون بر ایشان نخواهد داشت.

قانونگذار با گستردن چتر حمایتی قانون کار به اغلب قشر کارگران از جنبه های مختلف درصدد حمایت از مطلق کارگران در جامعه بر آمده است و گفته شد که کارگران پاره وقت به عنوان زیر مجموعه ای از جامعه کارگران کشور تحت حمایت این قانون بوده منتها این قسم از کارگران به تصریح ماده ۳۹ قانون کار صرفا به نسبت ساعات کار انجام یافته در زیر چتر حمایتی این قانون قرار دارند. با این حال، مشکل فعلی در خصوص جایگاه قانونی و حقوق این قسم از کارگران این است که از طرف خود قانونگذار به ندرت در خصوص جایگاه قانونی و حقوقی آنها توضیح داده و از طرفی دیگر نظر به کم مبتلا به بودن وضعیت کارگران به عنوان پاره وقت، طبعاً بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی کمتری در خصوص آنها وضع و منتشر گردیده و برای شفاف سازی وضع حقوقی و قانونی آنها باید منتظر گذشت زمان بود. شما عزیزان میتوانید دیگر مقالات ما همچون حضانت و حقوق شهروندی را مطالعه نمایید.

قانون برای کارگر پاره وقت