امضاى دیجیتال

قراردادهای بین المللی
1397-04-15
بررسی اصل 167
1397-04-29

ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط که ویژگى بارز آنها سرعت و تنوع روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه تجارت الکترونیکی شد که کاملترین شیوه ارتباط الکترونیکی، یعنى (اینترنت) ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را با هم ارایه می نمود و از سوى دیگر موجب ارزانی روابط معاملاتى نیز می گردید.
در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى (مدارک الکترونیکى) داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى باشد. بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. روشهاى مختلف رمزگذاری و امضاى دیجیتالی با همین تفکر ایجاد و گسترش یافته و بعدها در قوانین داخلى و مقررات بین المللى ارزیابى و مورد حمایت قرار گرفتند. توسعه تجارت الکترونیکی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می کرد و آن اگر چه بسیار دیرتر از شیوه هاى ایمنى مطرح گردید، ثبت الکترونیکی، گواهى دیجیتالی، امضاها و مدارک الکترونیکى بود.

باید تفاوت میان امضاى دیجیتالى و الکترونیکى را شناخت. اگرچه به کار بردن هر کدام از این اصطلاحات به جاى دیگرى تعبیر بر مسامحه شده و عرفاً با ایرادى روبرو نیست. امضاى الکترونیکى داراى معناى عام ترى است و شامل امضاى دستى اِسکن شده یا اسم شخص که در قسمت انتهایى نامه الکترونیکى قید می گردد، نیز می شود.
تعاریف متعددى از امضاى الکترونیکى ارایه شده که به ذکر برخى از آنها اکتفا می شود. در بند الف ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهاى الکترونیکی که در ۵ ژوئیه ۲۰۰۱ به تصویب رسیده، امضاى الکترونیکى چنین تعریف شده است: داده اى در شکل الکترونیکى که به یک داده پیام ضمیمه، یا جزء همسان، پیوسته و جدا ناپذیرى از آن شده و می تواند براى شناسایى امضا کننده آن داده پیام و تایید اطلاعات موجود در داده پیام از سوى امضا کننده به کار گرفته می شود.
در بند ۷ ماده ۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده، امضاى الکترونیکى به معنى: هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیکى است که به مدرک الکترونیکى با لحاظ شرایط علمى ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوى شخصى که قصد پذیرش مدارک را دارد، زده شده یا به دستور و براى او طراحى شده است. تعریف مذکور، در واقع تکرار مفهومى می باشد که بند ۸ ماده ۲ قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی از امضاى الکترونیکى به دست می دهد.
در بند (ی) ماده ۲ق.ت.ا ، امضاى الکترونیکى عبارت از: هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقى متصل شده به (داده پیام) است که براى شناسایى امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد. بند (ک) ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون مذکور نیز شرایطى براى امضا و سابقه الکترونیکى مطمئن در نظر گرفته است.

ثبت الکترونیکى مفهومى نسبتاً نو ظهور به شمار می آید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تاسیس دفاتر ثبت الکترونیکى در کشورمان، براى یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه کشورهاى پیشگام در این زمینه مراجعه کرد. البته دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکی در ماده ۳۱ و ۳۲ ق.ت.ا پیش بینى شده و می توان از ملاک آن براى دفاتر ثبت الکترونیکى نیز استفاده نمود. به موجب ماده ۳۱: دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکى واحدهایى هستند که براى ارایه خدمات صدور امضاى الکترونیکى در کشور تاسیس می شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تایید، ابطال و به روز نگهدارى گواهی هاى اصالت (امضای) الکترونیکى می باشد.
مطابق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی، امضایى که در روى نوشته یا سندى باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است. مقنن در این ماده به یکى از مهمترین آثار امضا، یعنى دلیل بودن سند امضا شده به نفع امضا کننده توجهى نداشته است. به طور کلى نوشته منتسب به اشخاص در صورتى قابل استناد است که امضا شده باشد. امضا نشان تایید اعلام هاى مندرج در سند و پذیرش تعهدهاى ناشى از آن است و پیش از آن نوشته را باید طرحى به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایى درباره آن گرفته نشده است.
داشتن امضا و سابقه الکترونیکى مطمئن مذکور در مواد ۱۰ و ۱۱ ق.ت.ا نیازمند وجود تمام شرایط و ارکان فوق الذکر می باشد. ق.ت.ا در بیان شرایط امضاى الکترونیکى مطمئن چنین مقرر می دارد:
الف) نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.
ب) هویت امضا کننده داده پیام را معلوم نماید.
ج) به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصارى وى صادر شده باشد.
د) به نحوى به یک داده پیام متصل شود که هر تغییرى در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.

توجه به مبانى و زیرساخت ها شرط نخست ورود در دنیاى تجارت الکترونیکى و پیشرفت در آن حوزه به شمار می آید. قانون تجارت الکترونیکى را علی رغم پاره اى از ایرادات و نواقص باید نقطه شروع این روند محسوب داشت. تجربه دیگر کشورها نشان می دهد که در صورت تحقق تجارت الکترونیکی، بحث ایمنى از یک سو و اثبات کردن دعاوى از سوى دیگر مطرح خواهد بود.

امضاى دیجیتال